در سال‌های گذشته به واسطه فشار تورمی موجود، موضوع افزایش حقوق در اواسط سال و بیش از یک بار چندین بار مطرح شده است، اینکه گروه‌های کارگری مرتب در طول سال به دنبال افزایش دستمزدها هستند و تأکید می‌کنند دولت یا شورای عالی کار برای افزایش دستمزد باید اقداماتی صورت دهد، از اساس ترویج یک فرمول اشتباه و غلط است. به این دلیل که حقوق تعیین‌شده توسط شورای عالی کار در کف قرار دارد[...]
نرخی که شورای عالی کار به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کند، اصولا کف دستمزد به شمار می‌رود. به این معنا که شورای عالی کار این رقم را مصوب می‌کند و با تأکید بر این موضوع، حقوق و دستمزد نباید از این ارقام کمتر باشد. اما در سال‌های گذشته به واسطه فشار تورمی موجود، موضوع افزایش حقوق در اواسط سال و بیش از یک بار چندین بار مطرح شده است، اینکه گروه‌های کارگری مرتب در طول سال به دنبال افزایش دستمزدها هستند و تأکید می‌کنند دولت یا شورای عالی کار برای افزایش دستمزد باید اقداماتی صورت دهد، از اساس ترویج یک فرمول اشتباه و غلط است. به این دلیل که حقوق تعیین‌شده توسط شورای عالی کار در کف قرار دارد؛ یعنی شورای عالی کار به هیچ وجه کارفرما را به دادن و پرداخت رقم مصوب مجبور یا محدود نمی‌کند. به‌عبارتی تأکید ندارد که پرداخت بیشتر از رقم مصوب به نیروی کار، اقدامی غیرقانونی است.
در هیچ کجای دنیا هم، هیچ محدودیتی برای پرداخت دستمزد وجود ندارد؛ یعنی تعیین‌کنندگان دستمزد نمی‌توانند صاحب کار را محدود کنند؛ چون یک بنگاه اقتصادی بنا به نیاز خود به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارد و می‌تواند ۳ تا ۴ برابر حداقل حقوق تعیین‌شده به کارگر و نیروی انسانی متخصص خود مزد بپردازد. پس در این موضوع منعی وجود ندارد و لازم است این محور مهم درست اطلاع‌رسانی و تبیین شود. اگر در ایران نیز این روند به‌درستی تبیین شود، قطع به یقین شاهد جهش دستمزدی در بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. بارها شاهد بودم که نیروی کار خطاب به کارفرما با صراحت عنوان کرده که با این مبلغ و ارقام کار نمی‌کنم، وقتی بنگاه تولیدی و اقتصادی نیاز به کارگر و نیروی متخصص داشته باشد، بی‌شک ناچار به توافق است. بنابراین در عدد و رقمی که به‌عنوان حقوق و دستمزد تعیین می‌کند، باید تغییراتی اعمال کند. پس مزد نیروی کار به آنچه شورای عالی کار لحاظ کرده محدود نمی‌شود. اما اگر شورای عالی کار رقم دستمزد را بنا به هر دلیلی در سال بیش از یک بار افزایش دهد، این موضوع خودبه‌خود در بازار و در افزایش نرخ تورم تا حدودی تأثیر می‌گذارد. وقتی این افزایش مزد در قالب نیاز و توافق در بنگاه اقتصادی اتفاق بیفتد، روی بازار و افزایش قیمت‌ها و سایر موارد تأثیر نخواهد داشت، اما مسئله این است روال دستمزدی در کشور ما متأسفانه متفاوت با دنیاست. برای مثال، در کشور ما همیشه به قانون کار، مصوبات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مختلف تکیه داشته و تأکید می‌کنند و این در حالی است که در دنیا این روال دنبال نمی‌شود. برای نمونه، قانون کار ژاپن ۲۰ صفحه است؛ قانونی که در قالب پیمان‌های دسته جمعی که تشکلات براساس روال‌های مشخصی که دارند، با امضای یک پیمان دسته‌جمعی دستمزد را تعیین می‌کند و در ۱۲ بند، درخصوص حقوق و سایر وسایل کار و نظام کارمزد توافق و آ ن را اجرا می‌کنند. پس این وسط پای دولت به این مباحث کشیده نمی‌شود که این روال روی بازار و تورم و نقدینگی و... اثرات سویی به جا بگذارد.
